تعرف في هذا الموضوع علي معلومات عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في مصر , واهم الخدمات التي تقدمها المصحلة , نبذة عن تاريخها .
ما هو الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي مصلحة قانونية عريقة مستقلة وقائمة بذاتها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية و المعنوية المستقلة ويمثلها قانونا رئيسها وليست جهة معاونة وتتبع إداريا وزارة العدل كالعديد من دول العالم وكما تتبع الهيئات القضائية ونخص بالذكر كلا من " هيئة قضايا الدولة " ، و " هيئة النيابة الإدارية " .
خدمات الشهر العقاري
تاريخ مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تأسست بموجب القانون رقم 114 لسنه 1946, وهو العام الذي انشأ فيه الشهر العقاري , جنبا إلى جنب مع إنشاء اعرق المؤسسات القضائية إلا وهو مجلس الدولة المصري في عهد الملك فاروق وحكومة التكنوقراط إسماعيل صدقي باشا و تحت رعاية وزير العدل المصري حينذاك المستشار محمد كامل مرسي باشا ومجهوده وأفكاره العظيمة لتطوير منظومة العدالة بمصر وقتها في إنشاء هذان الكيانين مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق وفقا للنظام الفرنسي خلال عام1946.
اختصاصات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
تنقسم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى قسمين الشهر العقارى لتسجيل ملكية العقارات ورهاناتها والقسم الثانى لتسجيل الوثائق مثل زواج المصريين من الأجانب ولها فروع بجميع المحافظات داخل المحاكم وفروع اخرى خارجها .
الهدف من إنشاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ضبط وتوفير الحماية القانونية الكاملة للملكيات العقارية والمنقولة ومنع اغتصابها باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصراً من عناصر الثروة القومية في المجتمع ، بهدف استقرار المعاملات بين الأفراد في المجتمع عن طريق البحث والتحقيق في أساس الملكية وقيد الحقوق العينية سواء كانت أصلية أم تبعية من واقع المستندات المعروضة للبحث .
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي القلعة الحصينة لحماية الملكية. وهي خط الدفاع الحقيقي في مواجهة مافيا الأراضي وهي ملاذ الناس لصون ممتلكاتهم هو مكان العمل فيه أشبه بمحراب العدالة أنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي الجهة القانونية الوحيدة بالدولة حالياً التي لم تتمتع حتى الآن بصفة الهيئة القضائية على الرغم من أن هناك جهات أخرى تتبع وزارة العدل اعُترف لها بتلك الصفة وأعمالها ليست قضائية نهائيا مثل النيابة الإدارية التي تصدر قراراتها في صورة توصيات غير ملزمة للجهات الإدارية بخلاف أعمال الشهر العقاري والتوثيق التي تتضمن معنى العمل القضائي في كثير من أعمالها .
تتكون مصلحة الشهر العقاري من قطاعين اساسين كالتالي :
اولاً : قطاع التسجيل العقاري
وهناك نوعين من انواع التسجيل العقاري كالتالي :
نظام الشهر الشخصي : نظام قانوني قديم للتسجيل العقاري ، ابتكره المستعمر الاجنبي في المستعمرات المحتلة ، لتمكين الاجانب من تملك الاراضي ومزاحمة المواطنين الاصليين في تملك الاراضي والتعامل عليها والتصرف فيها ، و لم يعد يتم استخدامه الا بمصر ، يتخذ من الاشخاص اساسا وموردا له ، بحيث يتم البحث عن الملكيات والحقوق العينية الاخرى في فهارس هجائية تضم اسماء الاشخاص .
نظام السجل العيني : نظام قانوني حديث نسبيا للتسجيل العقاري ، وهو النظام القانوني المنتشر تقريبا بجميع دول العالم ، والذي يتخذ من العقارات ذاتها اساسا له ، بحيث يفرد لكل وحدة عقارية صحيفة يدرج فيها بيانات العقار والمتعاملين عليه والحقوق المتعلقة به .
ولا زال النظام القانوني المصري بشأن التسجيل العقاري في طور التحول من نظام الشهر الشخصي الى نظام السجل العيني ، حيث يتم تطبيق النظام الأخير بشكل تدريجي على الاقسام التي يحددها وزير العدل وفقا للمادة الثانية من قانون إصدار قانون السجل العيني .
ثانياً : مكاتب التوثيق بأنواعها المختلفة
يمكن تعريف التوثيق علي انه علم قانوني يهتم بتحرير ومراجعة العقود والمحررات والشهادات في شكل وثائق , وفقا لأوضاع وقوالب شكلية وموضوعية معينة ووفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والدستور والقانون والنظام العام والآداب .
تحوز الوثيقة أو العقد بعد توثيقه وتسجيله أمام موثق عدل حجية كاملة مطلقة في الاثبات ، وعرف التوثيق بعدة تعريفات تدور حول كونه علما يبحث في كيفية إثبات العقود والتصرفات والالتزامات على وجه يحتج به .
والشروط والوثائق والعقود أسماء لمسمى واحد لعلم واحد ( علم التوثيق ) وسمي هذا العلم علم الشروط أيضا لأنه غالبا ما يتضمن ذكر شروط بين المتعاقدين فسمي الكل بالجزء الذي يتركب منه تجوزا .
تعريف التوثيق قانونياً
التوثيق قانونيا هو مجموعه الاجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التي يقوم عليها الموثق لتوثيق وتسجيل وتحقيق وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكافة أنواعها وفقا لأحكام الدستور و القانون .
الموثق ملتزم ومسئول شرعا وقانونا وأخلاقيا ببحث الارادة وتلقيها والتحقق من الاهلية وبحث الصفة والسلطة والمراجعة القانونية الكاملة للعقود شكلا موضوعا للعقود المطلوب توثيقها ومدى مطابقتها للدستور والقانون النظام العام والآداب .
وتختص مكاتب التوثيق المصرية اختصاصا عاما في توثيق كافة انواع العقود والمحررات فطبقا لما هو معروف ان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تتكون من قطاعين أساسين يكمل بعضهما الاخر ولا يمكن ان يقوم أحدهما بعمله دون الأخر( قطاع الشهر – قطاع التوثيق )
قطاع الشهر متعلق بتسجيل العقود والمحررات التي تتناول أيا من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر طبقا لقانون الشهر العقاري ، كما سبق تناوله ، في حين ان قطاع التوثيق فأن أعماله واختصاصاته لا تعد ولا تحصى وأشمل وأعم من قطاع الشهر من توثيق كافه أنواع العقود المسماة والغير مسماه وسواء ما تعلق منها بحق عيني او حق شخصي او حتى احوال شخصية وشرعية .