أخبار

مفهوم غسيل الاموال وعقوبته فى القانون المصرى

 

غسل اموال

مفهوم غسيل الاموال ( ما هو غسيل الاموال ) ؟

- تعتبر عملية غسيل الاموال من الجرائم التى يعاقب عليها القانون فى معظم دول العالم , ويعتبر الغرض من عملية غسيل الاموال هى اضفاء طابع شرعى على الاموال او الاصول التى تم الحصول عليها من جرائم مختلفة , وذلك لتجنب عمليه تعقبها وادراجها فى الدورة الاقتصادية .

- طبقاً لتعريف الانتربول يعرف غسل الأموال على انه إخفاء أو تمويه هوية الاموال او العائدات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة ,  ويرتبط في كثير من الأحيان بجرائم أخرى أشد خطورة مثل الاتجار بالمخدرات أو السرقة أو الابتزاز .

- طبقاً للقانون المصرى يعرف غسل الاموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أوالتلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة  ( 2 ) من هذا القانون 80 لسنه 2002 مع العلم بذلك , متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أ و عرقلة التوصل إلى شخص مـن ا رتكب الجريمة المتحصل منها المال .

العلاقة بين غسيل الاموال والعملات الرقمية 

تعتبر العملات الرقمية ومنها " البيتكوين " من الوسائل الحديثة لغسيل الاموال , وشددت العديد من الدول الرقابة على هذه العملات كونها موضع شبهات وتنطوى على الكثير من الغموض , كما انها وسيلة لتجار السلاح الغير شرعيين وتجار المخدرات وغيرهم لغسل الامول , لصعوبة تعقب مستخدمى هذه العملات حيث ان عناوين مستخدمى العملات الرقمية غير مرتبطة بهوية معينة , بالاضافة الى كونها عملات مشفرة  .

فريق العمل العالمى لمكافحة غسل الاموال ( GTF-AML ) :

يتكون هذا الفريق من مجموعة من المنظمات العالمية مثل صندوق النقد الدولى - والبنك الدولى - والامم المتحدة - والانتربول - ومنظمة الشفافية العالمية والهدف منه هو مكافحة غسيل الاموال , من خلال مجموعة من الاجراءات والادوات والتقنيات للحد من ومكافحة غسيل الاموال .

عقوبة جريمة غسيل الاموال فى مصر 

  • نصت المادة 14 من القانون رقم 80 لعام 2002 والمعروف باسم قانون غسيل الاموال على التالى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة  ( 2 ) مـن هذا القانون ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة  32 من قانون العقوبات .
  • المادة ( 16 ) : فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عـن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكـب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعـت بـسبب إخلالـه بواجبات وظيفته.
  • ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به مـن عقوبـات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت مـن أحد العاملين به باسمه ولصالحه. وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبـاري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نـشاط الـشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة .
  • المادة ( 17 ) : فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى مـن السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علـم لأى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمـة – متـى قـدرت تـوافر هـذه الشروط- بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقـررتين فـى الفقـرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون ، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها .
  • وتتولى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية الحد من عملية غسيل الاموال حيث تعد سلطة ادارية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات من القطاع المالي وتحللها وتقوم الوحدة بتوجيه نتائج تحليلها الى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة .

| شارك |

إرسال تعليق